القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الواقعة
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ (73) (الواقعة) 
وَقَوْله تَعَالَى " نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَة " قَالَ مُجَاهِد وَقَتَادَة أَيْ تَذَكُّر النَّار الْكُبْرَى قَالَ قَتَادَة ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " يَا قَوْم نَاركُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوقِدُونَ جُزْء مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَار جَهَنَّم" قَالُوا يَا رَسُول اللَّه إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة ؟ قَالَ " إِنَّهَا قَدْ ضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ ضَرْبَتَيْنِ أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى يَسْتَنْفِع بِهَا بَنُو آدَم وَيَدْنُوَا مِنْهَا " وَهَذَا الَّذِي أَرْسَلَهُ قَتَادَة قَدْ رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنَده فَقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ نَاركُمْ هَذِهِ جُزْء مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَار جَهَنَّم وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّه فِيهَا مَنْفَعَة لِأَحَدٍ " وَقَالَ الْإِمَام مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " نَار بَنِي آدَم الَّتِي يُوقِدُونَ جُزْء مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَار جَهَنَّم " فَقَالُوا يَا رَسُول اللَّه إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة فَقَالَ " إِنَّهَا قَدْ فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث مَالِك وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي الزِّنَاد وَرَوَاهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِهِ وَفِي لَفْظ " وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلّهنَّ مِثْل حَرّهَا " وَقَدْ قَالَ أَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَمْرو الْخَلَّال حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن الْمُنْذِر الْحِزَامِيّ حَدَّثَنَا مَعْن بْن عِيسَى الْقَزَّاز عَنْ مَالِك عَنْ عَمّه أَبِي سَهْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَتَدْرُونَ مَا مِثْل نَاركُمْ هَذِهِ مِنْ نَار جَهَنَّم ؟ لَهِيَ أَشَدّ سَوَادًا مِنْ نَاركُمْ هَذِهِ بِسَبْعِينَ ضِعْفًا" قَالَ الضِّيَاء الْمَقْدِسِيّ , وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو مُصْعَب عَنْ مَالِك وَلَمْ يَرْفَعهُ وَهُوَ عِنْدِي عَلَى شَرْط الصَّحِيح وَقَوْله تَعَالَى " وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ " قَالَ اِبْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك وَالنَّضْر بْن عَرَبِيّ يَعْنِي بِالْمُقْوِينَ الْمُسَافِرِينَ وَاخْتَارَهُ اِبْن جَرِير وَقَالَ وَمِنْهُ قَوْلهمْ أَقْوَتْ الدَّار إِذَا رَحَلَ أَهْلهَا وَقَالَ غَيْره الْقِيّ وَالْقِوَاء الْقَفْر الْخَالِي الْبَعِيد مِنْ الْعُمْرَانِ وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَم الْمُقْوِيّ هَهُنَا الْجَائِع وَقَالَ لَيْث اِبْن أَبِي سُلَيْم عَنْ مُجَاهِد وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ لِلْحَاضِرِ وَالْمُسَافِر لِكُلِّ طَعَام لَا يُصْلِحهُ إِلَّا النَّار وَكَذَا رَوَى سُفْيَان عَنْ جَابِر الْجُعْفِيّ عَنْ مُجَاهِد وَقَالَ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد قَوْله لِلْمُقْوِينَ يَعْنِي الْمُسْتَمْتِعِينَ مِنْ النَّاس أَجْمَعِينَ وَكَذَا ذَكَرَ عَنْ عِكْرِمَة وَهَذَا التَّفْسِير أَعَمّ مِنْ غَيْره فَإِنَّ الْحَاضِر وَالْبَادِي مِنْ غَنِيّ وَفَقِير الْجَمِيع مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا لِلطَّبْخِ وَالِاصْطِلَاء وَالْإِضَاءَة وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَنَافِع ثُمَّ مِنْ لُطْف اللَّه تَعَالَى أَنْ أَوْدَعَهَا فِي الْأَحْجَار وَخَالِص الْحَدِيد بِحَيْثُ يَتَمَكَّن الْمُسَافِر مِنْ حَمْل ذَلِكَ فِي مَتَاعه وَبَيْن ثِيَابه فَإِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ فِي مَنْزِله أَخْرَجَ زَنْده وَأَوْرَى وَأَوْقَدَ نَاره فَأَطْبَخَ بِهَا وَاصْطَلَى بِهَا وَاشْتَوَى وَاسْتَأْنَسَ بِهَا وَانْتَفَعَ بِهَا سَائِر الِانْتِفَاعَات فَلِهَذَا أَفْرَدَ الْمُسَافِرُونَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَامًا فِي حَقّ النَّاس كُلّهمْ وَقَدْ يُسْتَدَلّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث أَبِي خِدَاش حِبَّان بْن زَيْد الشَّرْعِيّ الشَّامِيّ عَنْ رَجُل مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قَرْن أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاء فِي ثَلَاثَة النَّار وَالْكَلَأ وَالْمَاء" وَرَوَى اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ جَيِّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثَلَاث لَا يُمْنَعْنَ الْمَاء وَالْكَلَأ وَالنَّار " وَلَهُ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا مِثْل هَذَا وَزِيَادَة وَثَمَنه وَلَكِنْ فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن خِرَاش بْن حَوْشَب وَهُوَ ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم.
كتب عشوائيه
- جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدينجمع القرآن : هذه الرسالة تتحدث عن جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين، وقد قسمها الكاتب إلى: تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. أما التمهيد: فيحتوي على: (1) تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحاً. (2) مفهوم جمع القرآن الكريم. (3) صلة القرآن بالقراءات. المبحث الأول: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المبحث الثاني: جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. المبحث الثالث: وفيه مطلبان: (1) الفروق المميزة بين الجمعين. (2) الأحرف السبعة ومراعاتها في الجمعين.
المؤلف : عبد القيوم عبد الغفور السندي
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/90692
التحميل :
- أخطاء عقديةجمع المؤلف في هذه الرسالة الأخطاء العقدية التي تقع من المسلمين، وقسمها إلى أربع مجموعات: الأولى: أخطاء في قضايا عامة. الثانية: أخطاء تتعلق بأنواع من الشركيات ونحوها. الثالثة: أخطاء تتعلق بالرقى والتمائم. الرابعة: أخطاء تتعلق بالألفاظ ونحوها.
المؤلف : عبد الرحمن بن صالح المحمود
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/260199
التحميل :
- الاستشفاء بالقرآن الكريمالاستشفاء بالقرآن الكريم: رسالةٌ فيها الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية الاستشفاء بالقرآن، وكيفية الاستشفاء بالقرآن، وبيان الصفات الواجب توافرها في الراقي والمرقي، ثم ختم الرسالة بذكر محاذير يجب تجنبها.
المؤلف : علي بن غازي التويجري
الناشر : الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب www.aqeeda.org
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/333188
التحميل :
- التعريف بسور القرآن الكريمالتعريف بسور القرآن الكريم : ملف chm يحتوي على بيان سبب تسمية كل سورة، والتعريف بها، ومحور مواضيعها، وسبب نزولها، وفضلها. وننبه على أن هناك بعض الأحاديث في الكتاب ضعيفة، لذا يمكن البحث في موقع الدرر السنية للتأكد من صحة الأحاديث.
الناشر : موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/141505
التحميل :
- عودة الحجابعودة الحجاب: كتاب مهم يتكون من ثلاثة أجزاء، يختص كل واحد منها بموضوع معين، والقاسم المشترك بينها هو الحديث عن قضية المرأة، من زوايا عدة، اجتماعية وثقافية، وشرعية وسياسية. أما الجزء الأول من الكتاب فيعتني ببيان موقف الإسلام من دعاة تحرير المرأة، وواجب المسلمين نحوهم، يتلو ذلك رصد سريع لمعركة الحجاب في تركيا، ومعركته الأخرى في مصر، خاتما ببشائر عودة الحجاب في البلدان الإسلامية. وأما الجزء الثاني من الكتاب فقد افتتحه الكاتب بالحديث عن بيان غربة الإسلام في هذا الزمان، والحث على الصبر على الدين، ثم يبين أثر انحراف المرأة أو الانحراف بالمرأة في نزول العقوبة الإلهية، ووضع المرأة ومسؤولية الولاة، وموقف دعاة الإسلام من قضية المرأة، منتقلا إلى بيان إهانة الجاهلية للمرأة، عند الإغريق والرومان، وغيرهم، والأمم النصرانية، والعرب في الجاهلية. وتشرق شمس الإسلام، ليعرض الكاتب بكل سمو مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، مساواة في الإنسانية والتكليف والمسؤولية المدنية، وجزاء الآخرة، ثم يدحض الكاتب بدعة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، مبينا الفروق بينهما في الشريعة الإسلامية. يبرز الكاتب مكانة المرأة في وظيفتها كأم، مرصعا حديثه بمواقف سلفية رائعة في بر الوالدين، متبعا ذلك بعرض سير رائعة لنساء مسلمات كن - كأمهات - وراء عظماء في التاريخ الإسلامي. ثم انتقل إلى مكانة الأنثى - كبنت - في الإسلام، وكيف دعا الدين القويم إلى العدل بين الذكر والأنثى في المعاملة والعطاء، وإكرام البنات خاصة، وفضل تربيتهن. بعد ذلك يتوسع الكاتب في الحديث عن الأنثى - كزوجة -، مبينا مكانتها ومواقف رائعة للزوجة المسلمة في التاريخ الإسلامي، ثم يعرض الكاتب الحياة الزوجية حقوقها وواجباتها وآدابها، مبتدئا بتلك المشتركة بين الزوجين، ثم حقوق الزوجة على زوجها، المادية والأدبية تفصيلا، ومختتما بحقوق الزوج على زوجته. وفي صور تاريخية بديعة متلاحقة، يبتدئها الكاتب بصورة المرأة مؤمنة مجاهدة صابرة في التاريخ الإسلامي، ثم يعرج بصورة المرأة عالمة مع سير لعالمات بارزات مسلمات، مختتما بصور سامية للمرأة عابدة قانتة. ثم الجزء الثالث من الكتاب وهو بحث جامع لفضائل الحجاب وأدلة وجوبه والرد على من أباح السفور. ويتسم هذا القسم من الكتاب بالتخصص الفقهي، مفتتحا بتمهيد في تقرير فتنة المرأة واحتياطات الإسلام لسد ذرائع الفتنة من إجراءات وقائية كتحريم الزنا والقذف، وفرض الحجاب وتشريع الاستئذان وغض البصر، وتحريم الاختلاط، وتدابير أخرى إيجابية كالترغيب في الزواج والأمر بالاستعفاف لمن لم يجده. ثم يوضح المؤلف معنى الحجاب ودرجاته، وتاريخه، وفضائله ومثال التبرج والسفور، ينتقل بعده إلى بيان شروط الحجاب الشرعي، مع نقد للحالة المعاصرة في الحجاب. ويدخل الكاتب في صلب الموضوع، حين يتوسع في أدلة عديدة في وجوب ستر الوجه والكفين من القرآن الكريم والسنة النبوية، عاضدا أدلته بأقوال لأئمة المسلمين من السلف والخلف. كما يعتني الباحث بذكر الشبهات التي قد ترد على قضية الحجاب، مع تفنيد علمي لها، تقارب السبعة عشرة شبهة، ثم يختم الكتاب بالإشارة إلى حكم كشف الوجه والكفين في المذاهب الفقهية الأربعة، مع تنبيهات في هذا السياق.
المؤلف : محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم
الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/244325
التحميل :
